معانى است كه اين ، از باب علم مىباشد ؛ حال آن‌كه تفسير ، جز در آيات الاحكام ، ارتباطى با عمل ندارد . بسيارى از اصوليان نيز بدين استدلال ، حجيت تعبدى در باب امارات و دلايل ظنى ، از جمله خبر واحد را به تنجّز و تعذّر تعبدى تفسير كرده‌اند ؛ « 1 » كه در غير تكاليف داراى اثر شرعىِ عملى ، جايگاهى ندارد ( كاربرد آن محدود به تكاليف شرعى عملى است ) . از همين روست كه در مسألهء اخبار با واسطه ، گفته‌اند كه بايد مضمون خبر داراى اثرى شرعى باشد تا دليل حجيت تعبدى ، شامل آن گردد . « 2 » علامه طباطبايى نيز با اين گونه استدلال ، خبر واحد در باب تفسير را حجت نمىدانست و به سخن علماى اصول استناد مىكرد . او مىگويد : ديدگاه امروز ما در اين مسأله ، آن است كه اگر خبر متواتر يا همراه با قرينه‌اى قطعى باشد ، حجت است ؛ و گرنه حجيتى ندارد ؛ جز اخبارى كه دربارهء احكام شرعى فرعى است ؛ به شرط آن كه موثق الصدور باشد . . . اين ، بدان جهت است كه حجيت شرعى ( تعبدى ) از اعتبارات عقلايى است ، از اين رو براى پذيرش جعل و اعتبار شرعى ، تابع وجود اثرى شرعى در مورد خود مىباشد . در حوادث تاريخى و امور اعتقادى ، جعل حجيت معنا ندارد ؛ چراكه اثرى شرعى ندارند . معنا ندارد كه شارع حكم كند غير علم ، علم باشد و مكلفان را به تعبد به آن ، الزام كند . « 3 » آن‌چه را علامه در پايان سخن خود نفى كرده ، استاد ما ، آيت اللَّه خوئى و پيش از او ، استادش ، محقق نائينى و ديگر اصوليان بزرگ ثابت كرده‌اند . محقق نائينى بر اين باور است كه حجيت در باب امارات ، به معناى اعتبار

--> ( 1 ) . بنگريد به : كفاية الاصول ، ص 277 . ( 2 ) . بنگريد به : اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 105 ؛ كفاية الاصول ، ص 297 . ( 3 ) . بنگريد به : الميزان ، ج 10 ، ص 365 و 366 و ج 3 ، ص 87 و 88 و ج 6 ، ص 59 و ج 12 ، ص 278 ؛ قرآن در اسلام ، ص 70 .